تعاون مغربي صيني لتعزيز القطاعات الفلاحية والمائية وتحقيق استدامة الأمن الغذائي والمائي

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين بمراكش، مباحثات مع وزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية، لي قوه ينغ، تناولت سبل تعزيز التعاون متعدد الأبعاد في المجالين الفلاحي والمائي، مع التركيز على الأمن المائي والسيادة الغذائية. وجرى اللقاء بحضور مسؤولي الوزارتين من كلا البلدين على هامش أشغال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء، حيث شدد الطرفان على أهمية استثمار الموارد المائية كأداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل التحديات المناخية المتزايدة والضغط المتصاعد على الموارد الطبيعية. وأشار اللقاء إلى تبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة في مجالات الري وإدارة المياه وتحلية المياه لضمان توزيع عادل وفعال للموارد بين مختلف الأحواض المائية.

وأبرز البواري خلال المباحثات التعاون الفلاحي القائم بين المغرب و الصين خصوصاً في مجالات البحث الزراعي ونقل التكنولوجيا وتحديث أساليب الفلاحة، إلى جانب تطوير القدرات البشرية والمؤسساتية. كما تناول الحديث مشاركة المغرب في مشروع “الحزام والطريق” الصيني منذ عام 2017، ومتابعة تنفيذ خطة التعاون المشترك منذ يناير 2022، بما في ذلك مشاريع “الحزام الأخضر” التي تهدف إلى مكافحة التصحر وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة. وأكد الوزير المغربي أن المملكة تطمح للاستفادة من الخبرة الصينية في تقنيات الري بالتنقيط وفلترة المياه ونقل المياه بين الأحواض، مستعرضاً مشاريع وطنية لتحلية المياه تهدف إلى تخفيف الضغط على الموارد التقليدية وضمان استدامتها بحلول عام 2030، ومنها محطات في الجرف الأصفر التي في طور التوسعة، ومحطة الدار البيضاء المستقبلية التي تعد الأكبر في إفريقيا، بالإضافة إلى مشاريع جديدة في الناظور وطنجة والداخلة وتزنيت.

وشدد البواري على ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة والفلاحة الحديثة وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تبادل المعارف وأفضل الممارسات لضمان الأمن المائي والغذائي، مع مواكبة جهود التعاون جنوب-جنوب بما يخدم مصالح البلدين ويفتح فرص شراكة واعدة في إفريقيا. وأوضح أن تبادل الخبرات في هذا المجال يمثل دعامة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وإدماج المغرب في شبكات التعاون الدولي المعنية بإدارة الموارد المائية والزراعية.

من جانبه، أكد لي قوه ينغ أن الصين تسعى لإيجاد حلول مشتركة مع الدول الشريكة، ومن بينها المغرب، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الصين في القطاع الفلاحي مثل تقنيات فلترة المياه واعتماد نظم الري بالتنقيط، إلى جانب الإجراءات المتقدمة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز إنتاجية الفلاحة. ولفت إلى أن البلدين يواجهان تحديات مماثلة في مجال الأمن المائي، مثل الحاجة إلى مشاريع تحلية المياه وضمان توزيعها بشكل عادل، مؤكداً أن التعاون بينهما يمكن أن يسهم في تحديد الاحتياجات المشتركة وتبادل الخبرات لتحقيق مستقبل مستدام يخدم مصالح شعبي البلدين ويعزز البنية التحتية المائية والزراعية.

كما أشار الوزير الصيني إلى أهمية تبادل المعارف والخبرات بين الصين والمغرب لتطوير شراكات عملية قادرة على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة. وفي ختام المباحثات، اتفق الطرفان على مواصلة نقل الخبرات والتجارب الناجحة في تدبير الموارد المائية والفلاحية إلى الشركاء، لا سيما في القارة الإفريقية، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون العملي وتبادل المعارف لضمان استدامة البنية التحتية وتلبية الاحتياجات المستقبلية للفلاحة في البلدين، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة ويعزز الروابط الاقتصادية والعلمية بين المغرب والصين